يشهد قطاع صناعة الأثاث بدمياط العديد من التحديات والخسائر الكبيرة المتلاحقة. فقد طالب العاملون في تصدير الأثاث وزارة التجارة والصناعة بمساعدتهم لوضع حد للخسائر المتتالية التي يعاني منها القطاع بسبب فتح الباب علي مصراعيه للواردات الرديئة من شرق آسيا والصين وغيرهما من الدول التي تستغل الاوضاع الاقتصادية المتردية، وضعف دخل المستهلك الذي يلجأ بدوره إلي شراء المنتجات رخيصة الثمن..

طالب المهندس أحمد حلمي، رئيس مجلس صادرات الأثاث الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة خلال اجتماع المجلس الاخير بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المستهلك المصري والمنتج المصري من المنافسة غير العادلة من بعض المنتجات المستوردة والتي تقل جودتها عن المنتج المحلي، وذلك عن طريق إصدار مواصفات قياسية تطابق المعمول به عالمياً وذات المرجعية الدولية، ويتم تطبيقها علي المنتج المحلي والمستورد، وأن تفعيل القرارات السابقة بتفضيل المنتج المحلي عالي الجودة علي المنتجات المستوردة من الأثاث والمفروشات في كافة المشروعات الخاصة بالحكومة والهيئات التابعة لها يعتبر تشجيعاً للمنتج المحلي، وإنعاشاً لحركة التجارة الداخلية، مع التأكيد علي أن تكون المنتجات مصرية الصنع، وليس فقط الشركات ذات كيان مصري.

كما طالب المجلس بضرورة حل مشكلة الواردات من الأثاث متكامل الصنع للحد أو منع الاستيراد لمدة كافية لمنح المنتج المحلي ميزة حتي يستعيد مكانته محلياً في ظل الركود الذي يشهده سوق المنتج المحلي، وضرورة اتخاذ قرارات سريعة خلال أيام للمساعدة في إيجاد منفذ آخر للمصنعين المصريين العاملين بالقطاع، وخصوصاً أن القطاع السياحي وهو أحد أكبر القطاعات المستهلكة للأثاث المصري متوقف تماماً نظراً للظروف الحالية للبلاد.

علي جانب آخر، طالب المجلس بإيجاد حل سريع لمشكلة عدم تفعيل قرار صرف المساندة لقطاع الاثاث لعام 2011 كما تم اقراره سابقاً بواقع 100٪ من قيمة الشحن سواء برياً أو بحرياً، حيث افادت اللجنة المتخصصة التابعة لصندوق تنمية ودعم الصادرات بعدم ورود أي معلومات لها بهذا الشأن حتي يتسني التنفيذ.

كما طالب المجلس بالقضاء علي الفساد الذي يواجه أصحاب المصانع والمستثمرين، وذلك بسبب تعدد الجهات التي تقوم باصدار السجلات الصناعية والرخص التابعة لها، بحيث تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها كل تفاصيل واجراءات إصدار السجلات الصناعية، وذلك للقضاء علي مشكلة عدم توافر الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع للشركات القائمة في العديد من المناطق الصناعية.

وأشار رئيس المجلس إلي أهمية إيجاد حلول للمشكلات التمويلية من جانب البنوك التي تتعامل بتعسف شديد وإجراءات تعجيزية مع الشركات العاملة بالقطاع، والتي تعتبر منشآت صغيرة ومتوسطة مما يؤدي إلي بطء ضخ الاستثمارات الجديدة بالقطاع، والتي يتم تمويلها في الوقت الحالي من خلال التمويل الذاتي.. بالاضافة إلي طلب تفعيل مركز تكنولوجيا الاثاث بدمياط، ومركز الكفأة الإنتاجية اللذين يمنكنهما المساهمة في الدعم الفني والجودة للقطاع الصناعي للأثاث بدمياط وتم اقتراح توفير شركات متخصصة للتسويق لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع القيام بكافة التفاصيل الخاصة بالعملية التصديرية والتسويقية بمفردها.